در سایت خوب وکامل گروه وکلای تهران هر آنچه که درباره مهریه باید بدانید را جستجو کنید تادر امر طلاق متضرر نشوید وبا اطلاعات کامل پادر این مسیر پر پیچ وخم بگذارید
در این بلاک این مطالب را از این سایت خوب با شما به اشتراک گذارده ایم
نکات حقوقی در مورد مهریه
موضوع مهریه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و نباید به آن به دیده ی یک امر تشریفاتی و ساده نگریست. میزان مهریه بستگی به توافق زوجین دارد و محدودیتی از لحاظ مقدار مهریه وجود ندارد اما قانون مدنی در مواد ۱۰۷۸ به بعد چهار شرط اساسی را برای صحت چیزی که به عنوان مهریه در نظر گرفته می شود تعیین کرده است و زوجین به زوجه باید به آن توجه کند تا مبادا بواسطۀ عدم رعایت یکی از این شرایط عملاً مهریه ای به وی تعلق نگیرد.
ما در ادامه این شروط را مورد بررسی قرار داده و توضیحات کاربردی در خصوص آن ها ارائه خواهیم کرد.
هر چیزی را که مالیّت داشته باشد و قابل تملّک نیز باشد میتوان مهر قرار داد، توافق زن و مهر در خصوص مهریه در مقایسه با عقد نکاح یک قرارداد تبعی است و باید شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد مهر نیز رعایت شود. هرگاه مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد، باطل ولی عقد نکاح دائم صحیح خواهد بود.
مهریه میتواند عین معین مانند خانه و زمین، عین کلی مانند سکه ی طلا، منفعت مانند اجاره بها یا عملی یا عدم انجام یک کار و یا حق اعم از دینی، عینی و یا خیار باشد. حتی حق تألیف، اختراع، سرقفلی و سایر حقوق معنوی که ارزش اقتصادی دارند را میتوان به عنوان مهر تعیین کرد.
عین معینی که در تملّک شخص ثالث است را میتوان به عنوان مهر قرار داد و لزومی ندارد که عین مهر در مالکیت شوهر باشد، در اینصورت اگر مالک انتقال مهر را تنفیذ نکند، زن مستّحق مثل یا قیمت خواهد بود. در واقع بر اساس مادۀ ۱۱۰۰ قانون مدنی در صورتی که مهر المسمّی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد، زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورتی که مهر المسمی ملک غیر باشد، اگر صاحب مال آن را اجازه و تنفیذ نماید، همان مال به عنوان مهریه به زوجه تعلق میگیرد در غیر اینصورت مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.
مهر از حقوق مالی است که به ورثه منتقل می شود و در صورت تعیین مهر و فوت زوجه، مهر به وراث منتقل میشود ولو اینکه نزدیکی صورت نگرفته باشد.
نکته ای که باید به آن اشاره کنیم اینست که اگر مهر خانومی، سفر حج باشد نه پرداخت هزینۀ آن، مرد باید مقدمات سفر زن را فراهم نماید و زوجه نمی تواند بهای آن را درخواست نماید.
شرط دیگری که در خصوص اجرا گذاشتن مهریه باید رعایت شود لزوم معلوم و معیّن بودن مهر است؛ یعنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن بشود معلوم باشد. هرگاه مهر عین معین باشد باید در زمان عقد نکاح موجود باشد و اگر معلوم شود که آن عین در زمان عقد موجود نبوده، تعیین مهر باطل خواهد بود.
اگر شوهر قادر به تسلیم مهر نباشد اما زن قادر به تسلّم آن باشد، میتوان مال مذکور را به عنوان مهر تعیین کرد.
به اعتقاد برخی از حقوقدانان مثل دکتر حسین صفائی، با توجه به مادۀ ۲۱۶ قانون مدنی، ظاهراً رعایت قواعد عمومی راجع به لزوم معلوم و معین بودن موضوع قرارداد در خصوص مهر نیز جاری است و قابلیّت تعیین آن کفایت نمی کند.
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است، در واقع ذکر معادل ریالی در مواردی که مقداری طلا یا سکه به عنوان مهر تعیین شده است تعیین کنندۀ ارزش ریالی مهر در زمان عقد است که ممکن است از لحاظ تعیین مبلغ حق التحریر سودمند باشد ولی زن مستحق عین طلا یا سکه مورد تراضی است و زن میتواند شوهر را ملزم به تأدیۀ عین آن کند.
طرفین برای تعیین میزان مهر محدودیتی ندارند، منتها هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مادۀ ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ (حبس بدهکار) است، ولی چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، مطالبه ی مازاد منوط به اثبات ملائت ( توانائی مالی زوج) است، که مطابق نظریۀ مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضائیه وصول مازاد ۱۱۰ سکه یا مازاد آن منوط به معرفی مال از زوج بوده و زوج بابت مبلغ مازاد، حبس نخواهد شد.
تعیین مهر ممکن است در زمان عقد یا پس از آن صورت گیرد، همچنین تغییر مهر اعم از کاهش یا افزایش صحیح بوده و دلیلی برای بطلان آن وجود ندارد؛ اگرچه به اعتقاد برخی افزودن مبلغی بر مهر پس از نکاح عنوان مهریه ندارد و تابع احکام آن نیست. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۸ صادره از سوی دیوان عدالت اداری، افزایش مهریه پس از نکاح صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف شرع است، صرفنظر از انتقادات ماهوی وارد بر رأی اخیر الذکر، اولاً رأی فوق الذکر برای مراجع دادگستری لازم الاتباع نمی باشد، ثانیاً به فرض آنکه چنین توافقی عنوان و آثار مهریه را نداشته باشد، قدر متقیّن، اصلِ توافق معتبر بوده و تابع قواعد عمومی قراردادهاست.
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. چنانچه درنکاح شرط شده باشد که زن هیچگونه مهری نداشته باشد، این شرط به جهت مخالفت با قاعده ی امری استحقاق زوجه به مهر نامشروع و باطل خواهد بود. به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در میزان و چگونگی آن مؤثر است.
نکاحی که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین توافق کرده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود را « مُفَوَضه البُضع» می نامند.
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود، در اینصورت شوهر یا شخص میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. تفویض مهر در اصطلاح حقوقی آن است اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که اینگونه ازدواج می کند « مُفَوَضَه المهر» نامیده میشود.
شخصی که زوجین با توافق هم تعیین مهر را به او واگذار میکنند داور طرفین است و هیچ یک از طرفین حق عزل او را بدون توافق دیگری ندارد. داور میتواند مهر را هر قدر که بخواهد تعیین کند، طلاق یا فسخ نکاح موجب زوال سمت داور نیست. اصل، بقاء سمت داور است و مانعی برای تعیین مهر از سوی داور بعد از طلاق یا فسخ نکاح نیست. در مورد امتناع داور از تعیین مهر یا فوت یا جنون وی پیش از تعیین مهر، میتوان انجام این کار را دادگاه صلاحیت دار خواست، مگر آنکه داوری به داوری شخص دیگری تراضی شود.
در صورتی که فوت داور قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی باشد طبق نظر مشهور، زن مستحق مهرالمثل است. مهر تعیین شده به این شکل (یعنی توسط داور یا یکی از زوجین بعد از عقد) در حکم مهر المسمّی است، البته داور در قبول یا رد این سمت، مخیّر است.
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید، چنانچه زن مهر خود را بیش از مهرالمثل معین کند، عمل وی نسبت به زائد، غیرنافذ بوده و شوهر میتواند آنرا تنفیذ یا رد کند.
برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و خویشاوندان وی و معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
در واقع مهرالمثل مهری است مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه با توجه به شرایط در مندرج به ماده ی ۱۰۹۱ قانون مدنی تعیین می گردد.
مهر السنه: مهر حضرت فاطمه (س) است که مقدار آن پانصد درهم نقره معادل دویست و شصت و دو مثقال پول نقره مسکوک به مثقال است.
اگر در عقد نکاح درج شود که در صورت عدم تأدیه ی مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. جهات انحلال نکاح حصری است، بنابراین چنانچه در عقد نکاح شرط شود که زن در صورت تأخیر مرد در پرداخت مهریه خیار فسخ خواهد داشت یا اینکه نکاح منفسخ بشود، چنین شروطی باطل، لکن عقد صحیح خواهد بود.
برای تأدیه ی تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد، در واقع زن به محض وقوع عقد مالک مهر شده و میتواند آنرا از شوهر مطالبه کند، اما در صورتی که برای تأدیه ی آن مهلت در نظر گرفته شده باشد حق مطالبه ی فوری نخواهد داشت. منوط کردن مطالبه ی مهریه ( مهریه عندالاستطاعه )، نوعی شرط اجل (مهلت) است. بنابراین با استطاعت در اِنفاق به اقارب متفاوت است؛ زیرا در انفاق به اقارب، اصل تکلیف، معلّق به توانایی منفِق است، در حالی که در مهریه ی عندالاستطاعه، دِین بر ذمّه ی زوج مستقر شده و مطالبه ی آن تا حصول توانایی زوج به تأخیر میوفتد.
چنانچه مهریه عندالاستطاعه باشد و تا پایان عمر، زوج اموالی به جز مستثنیات دین نداشته باشد، مهریه از ماترک زوج قابل وصول است؛ زیرا بحث مستثنیات دین در استیفاء طلب از ماترک موضوعیت ندارد.
در صورتی که نکاح به اصطلاح “مفوضه البضع” باشد، یعنی در نکاح دائم مهری ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، مستحق هیچگونه مهری نیست. اما اگر مهرالمسمی در عقد، مشخص شده باشد و شوهر قبل از نزدیکی، زن را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً را داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
هرگاه در زمان طلاق فقط نصف مشاع مهر در مالکیت زن باقی باشد، پس از طلاق همین نصف باقی مانده متعلق به شوهر خواهد بود، اعم از اینکه نصف دیگر به شوهر منتقل شده باشد یا ثالث؛ زیرا با وجود امکان رجوع به عین، دلیلی برای مطالبۀ مثل یا قیمت وجود ندارد.
چنانچه زن شوهر خود را از مهر ابراء کرده باشد یا مهر خود را به شوهر هبه یا صلح بلاعوض کرده باشد و طلاق پیش از نزدیکی رخ دهد، شوهر حقی بر زن ندارد؛ چرا که ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی منصرف به موردی است که مرد مهر را واقعاً به زن داده باشد، لیکن در فرض فوق شوهر مهری به زن نپرداخته است که بخواهد نصف آنرا مسترد کند، اما اگر ابراء شوهر در برابر عوضی بوده که زن دریافت کرده است، شوهر حق دارد نیمی از مهر را که در واقع پرداخت کرده است مطالبه کند.
هرگاه مهر را شخصی بجز شوهر به صورت تبرعی پرداخت کرده باشد، چون تبرع در مهر به منزله ی هبه ی مهر به شوهر است، در صورت وقوع طلاق، نصف مهر به شوهر برمیگردد نه به شخص پرداخت کنندۀ مهر.
فی الواقع انحلال مالکیت نیمی از مهر و تملک دوباره ی شوهر از آثار ویژه ی طلاق است.
نکته ای که در راستای مفهوم کلمه ی “نزدیکی ” بایستی به آن اشاره کرد اینست که منظور از نزدیکی، دخول است، خواه در قُبُل باشد یا دُبُر. زیرا اصل بر یکسانی احکام وطی در قُبُل و دُبُر است، به عبارت دیگر اطلاق واژۀ جماع هر دو را دربرمیگیرد.
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، در اینصورت زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. الزام به پرداخت مهرالمتعه منحصر به نکاح دائم است و در نکاح موقت راه ندارد. برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود، در واقع در مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل وضع و شأن زن ملاک قرار نمیگرد، بلکه وضع مالی شوهر ملاک قرار میگیرد.
در صورت عدم تعیین مهر، انحلال نکاح به هر دلیلی که باشد اعم از طلاق یا فسخ یا فوت، زن را مستحق مهرالمثل میکند، مگر آنکه فسخ نکاح بر اثر تدلیس زن باشد.
در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است، آنچه شرط صحت نکاح موقت است لزوم تعیین مهر است نه پرداخت آن، به عبارت دیگر لزوم پرداخت مهر از آثار نکاح صحیح است نه از شرایط صحت آن. بنابراین همین که مهر تعیین شود برای صحت نکاح موقت کافی است و زوجه میتواند آنرا مطالبه کند.
به اعتقاد برخی اگر بعد از نزدیکی، زن ناشزه شود، این تخلف، حق وی نسبت به مهر را از بین نمی برد.
در نکاح موقت، موت زن در اثناء مدت، موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
از ملاک ماده ۱۰۹۶ قانون مدنی چنین برمی آید که به محض وقوع عقد، زن مالک مهر می شود و این چنین نیست که مهر نسبت به تمکین در طول مدت نکاح تجزیه گردد.
در نکاح منقطع ( صیغه )، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد، منظور از تمام مدت، تمام مدت باقی مانده از نکاح موقت است و میزان مدت باقی مانده تأثیری در این خصوص ندارد. شرط تنصیف مهر، عدم وقوع نزدیکی و بذل مدت، قبل از اتمام آن است، بنابراین صرف عدم نزدیکی یا بذل مدت کافی نیست.
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را هم گرفته، شوهر میتواند آنرا استرداد نماید.
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی اینست که در صورت علم زن به فساد نکاح، مهرالمثل به وی تعلق نمی گیرد. جهل به فساد نکاح ممکن است در اثر جهل به قانون باشد که در اینجا جهل به قانون پذیرفته می شود.
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیّت نداشته باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود یا اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد، اگر صاحب مال آنرا تنفیذ یا اجازه کند زن به همان مهر تعیین شده میرسد، در غیراینصورت مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.
مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می شود یا توسط شخصی که زن و شوهر برای تعیین مهر انتخاب کرده اند ( داور طرفین )، اعم از اینکه حین عقد تعیین شود یا پس از آن.
در صورت ناتوانی شوهر از تسلیم عین مهر زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. همانگونه که در پاراگراف بالا به آن اشاره کردیم، در صورتی که مهر به دلیل مجهول بودن یا مالیّت نداشتن باطل گردد، زن مستحق مهرالمثل میگردد و نکته اینجاست که در این مورد، نزدیکی شرط استحقاق نیست؛ زیرا خواست دو طرف این نبوده است که عقد بدون مهر منعقد شود بلکه طرفین خواسته اند که نکاح در برابر مهر باشد.
هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عِنَن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
به طور خلاصه در صورت فسخ نکاح و فوت قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن حق مهر ندارد. در صورت عدم تعیین مهر و فسخ نکاح در اثر عنن، زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود.
ناگفته نماند که در صورت نزدیکی و فسخ نکاح، زن مستحق همه ی مهر خواهد بود. و آخرین نکته اینکه در صورت فریفته شدن مرد از سوی اشخاص ثالث، ایجاد دین برای پرداخت دین به منزله ی خسارت بوده و مرد حق رجوع به فریب دهندگان را دارد اما در خصوص مطالبه ی زیان های مادی و معنوی زاید بر مهر در صورتی حق مطالبه خواهد داشت که خسارت وارده با فسخ نکاح، جبران نشود و فسخ نکاح برای انسان متعارف ناممکن یا مشقّت بار باشد.
منبع: گروه وکلای تهران
