درباره امکان یا عدم امکان اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط وکیل مع الواسطه در طلاق توافقی به شکل کامل در سایت گروه وکلای پارسای توضیح داده شده است برای آگاهی خود حتما مطالعه کنید ما نیز این مطلب را در این بلاگ برای بازدید کنندگان گذاشته ایم
امکان یا عدم امکان اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط وکیل مع الواسطه در طلاق توافقی
پرسش- اگر زوج در دفتر اسناد رسمی، طی وکالتنامه ای کلیه اختیارات قانونی را در خصوص طلاق به زوجه اعطا نماید و زوجه از ناحیه زوج، وکیل مع الواسطه تعیین نماید آیا وکیل مع الواسطه می تواند حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید یا خیر؟
محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی خانواده ۲
تاریخ تشکیل نشست: ۱۳۹۳/۷/۲
جناب آقای سمیعی ریاست محترم شعبه ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران: در خصوص سوال، با توجه به بند ۱ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹، یکی از مواردی که حتما در وکالتنامه ها باید تصریح شود حق تجدید نظر خواهی است و چون در فرض سوال، این مطلب ذکر نشده است، وکیل نمی تواند حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید؛ چون تصریح قانونی است و اگر این حق را اسقاط نماید قابل پذیرش نمی باشد و خوانده حق اعتراض و تجدید نظر خواهی دارد.
جناب آقای صادقی سرپرست محترم مجتمع قضایی خانواده دو تهران: طلاق واقع شده است و چون وکیل حق تجدید نظر خواهی را نداشته است موکل می تواند در موعد قانونی تجدید نظر خواهی نماید مگر این که موکل به وکیل این حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی را طبق وکالت مدنی داده باشد و وکالت مدنی هم این حق را به وکیل دادگستری داده باشد؛ ولی اگر از ابتدا این حق داده نشده باشد حقی وجود ندارد که تفویض شود و وکیل مع الواسطه حق اسقاط حق تجدید نظر خواهی را ندارد و آرایی در این زمینه داشته ایم که در دیوان عالی کشور نقض شده است؛ چون که وکیل حق اسقاط تجدید نظر خواهی را نداشته است.
جناب آقای عموزادی ریاست محترم شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده: در خصوص قسمت دوم سوال، چون وکالت کلی داده شده است دیگر تجدید نظر خواهی و اسقاط آن معنایی ندارد.
جناب آقای حیدری ریاست محترم شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده: در مورد قسمت دوم سوال، باید دید که وکالت چگونه تنظیم شده است. در برخی از وکالتنامه ها می گوید: وکالت می دهند حتی ثبت در دفترخانه و حضور زوج لازم نباشد و اذن در شیء اذن در لوازم آن است و در خصوص تجدید نظر خواهی، اختصاص به وکالت در دادگستری دارد و نیازی نیست که حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نماید که البته نیاز به تنظیم وکالتنامه دارد و یک نکته در خصوص ماده ۶۸۳ قانون مدنی اینکه در خصوص بحث، متعلق وکالت می تواند گاهی انجام عمل باشد و گاهی اجرای حق و در مثال های این ماده، متعلق وکالت، انجام عمل است ولی در خصوص طلاق، متعلق وکالت، اجرای حق است.
سرکار خانم داودی معاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران: اما در خصوص قسمت دوم سوال، وقتی زوج ضمن وکالتنامه ای به همسر خود وکالت می دهد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید با توجه به اینکه مطابق قانون مدنی وکالت داده است، اذن در شیء اذن در لوازم آن است؛ یعنی وقتی وکالت در بذل داد وکالت در قبول بذل هم دارد. اما در خصوص وکیل دادگستری، طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ماده ۳۵ آن تصریح دارد، باید تمامی موارد را نام برد و اسقاط حق تجدید نظر خواهی در ماده ۳۵ قانون مذکور نیامده است و دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و موکل باید طرح دعوا نماید.
سرکار خانم میری مشاور محترم قضایی دادگاه خانواده: در خصوص قسمت دوم سوال، رویه قضایی در مقابل نص حاکمیت ندارد و در خصوص تجدید نظر خواهی، نص صریح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.
جناب آقای پاداش اصل ریاست محترم شعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده: در خصوص سوال، وکالتی که زوج به زوجه می دهد مطابق قانون مدنی است و زوجه اختیارات وکیل دادگستری را ندارد و در سند رسمی کلیه اختیارات را تفویض کرده و موضوع تجدید نظر خواهی و هم اسقاط آن در خصوص وکیل دادگستری است که باید مطابق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و می تواند حق تجدید نظر خواهی را ساقط نماید.
نظر اکثریت: در پاسخ به سوال، اگر در وکالت مدنی کلیه اختیارات قنونی به زوجه جهت طلاق و متفرعات آن داده شده باشد دیگر نیازی به تصریح موارد مندرج در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و تصریح موارد ماده مذکور فقط در خصوص وکلای دادگستری است که زوجه مع الواسطه از ناحیه زوج جهت طرح دعوای طلاق به دادگاه معرفی می نماید.
به نقل از کتاب نشست های قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی سال۱۳۹۳
منبع: گروه وکلای پارسای